سناریوی تعیین دستمزد کارگران قبل از اسفند ۱۴۰۱ طراحی شده بود
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۶۰۷۹
آفتاب‌‌نیوز :
حمیدرضا امینی اظهار داشت: مزد تصویب شده برای سال ۱۴۰۲ بسیار بسیار از هزینه سبد معیشت و نرخ تورم فاصله دارد. دولت نظرش را به جامعه کارگری و بازنشستگی دیکته کرده و به نظر می‌رسد، سناریوی تعیین دستمزد قبل از اسفند سال ۱۴۰۱ توسط دولتی‌ها اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های ذی ربط طراحی شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به رفتار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: صولت مرتضوی منویات و دستورات بالاسری‌های خودش را در خصوص افزایش مزد کارگر اجرا کرد. به شدت این مزد مورد اعتراض جامعه کارگری و بازنشستگی است و در صورت عدم تدبیر دستگاه‌های مربوطه برای اصلاح نرخ مصوب دستمزد کارگر در سال جاری، قطعا پاسخ خواهیم داد؛ چرا که قوانین و مقرارت که توسط مجلس و دولت در سال‌ها و دهه‌های قبل مصوب شده، در این مورد اجرا نشده است.
امینی اضافه کرد: مزد باید با تأسی از ماده ۴۱ قانون کار و بخشنامه‌های مرتبط، بررسی، تعیین و تصویب شود؛ ضمن اینکه شورای عالی کار موظف است هزینه سبد معیشت را مشخص و بر اساس آن نرخ دستمزد را تعیین کند.
وی با بیان اینکه امسال تعیین نرخ دستمزد کارگر بر اساس رعایت قوانین و سبد معیشت نبوده است خاطرنشان کرد: وزارت کار هزینه سبد معیشت را حول و حوش ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده است، در حالی که مزد تعیین شده بر اساس این هم نیست و با توجه به تورم موجود در جامعه بخشی از زندگی مردم با این دستمزد تعیین شده نه تنها توسعه و رونق پیدا نمی‌کند، بلکه سفره شان کوچکتر هم شده است.
مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان یادآور شد: از روزی که مصوبه افزایش دستمزد کارگران را اعلام کرده اند، تماس‌های زیادی از سوی جامعه کارگری و بازنشستگی اصفهان مبنی بر اعتراض به نرخ مصوب دریافت کردیم؛ کما اینکه خانه کارگر جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای به آنچه مصوب شده اعتراض کرده و خواستار پیگیری قانونی شده است.
وی گفت: ما معتقدیم هر اقدام غیر قانونی که صورت بگیرد حتی اگر مصوبه گرفته باشد، می‌تواند توسط دیوان عدالت اداری باطل شود؛ بنابراین ما همه راهکار‌های قانونی برای ابطال مصوبه افزایش دستمزد کارگر در سال ۱۴۰۲ را به کار خواهیم گرفت، چراکه مزد تعیین شده با تورم و هزینه سبد معیشت فاصله زیادی دارد.
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۲۷ درصدی به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید. در ادامه حق بن کارگران رقم ۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان و حق مسکن به رقم ۹۰۰،۰۰۰تومان تصویب شد. در سال ۱۴۰۱ مبلغ بن خواروبار ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان بود.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران هزینه سبد معیشت دستمزد کارگر مزد کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۶۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد